گیرا آنلاین_ ✍️ ابوالفضل رضائی: گیلان در هفته ی گذشته حوادث تلخی را تجربه و پشت سر گذاشته و در کانون نقد و نظر صاحبان اندیشه و فعالان اجتماعی و سیاسی کشور قرار گرفته است. برخی موارد نقل بحث های دورهمی خانواده های ایرانی را شکل داده است. حساسیت افکار عمومی نسبت به هر یک از موضوعات؛ قتل دختر نوجوان رضوانشهری، مدیرکل سابق ارشاد گیلان و درگیری روحانی با یک زن در لنگرود را می توان نقطه عطف دانست که اگر توجه لازم به تکانش های اجتماعی و سیاسی تحلیلگران و نخبگان از یک سو و تصمیم سازان و تصمیم گیران اجتماع و قدرت از دیگر سو به خوبی مورد بررسی قرار گیرد شاید بتوان آن هشدارهای که گمان می رود به سبب نشنیدن پژواک ها در پوسته زیرین جامعه در حال رخ دادن است تاکنون معمول بوده را به تامل و اقدامی فراخ گردد و در غیر اینصورت می بایست اتفاق هایی تلخ تری را شاهد بود.
در شرایطی که تحولات جامعه هر لحظه منجر به بازسازی قواعد حکمرانی و تعاملات تک تک شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. امروز از عصر ارتباطات به عصر شبکه ها رسیده ایم و هر شهروندی با در اختیار داشتن یک موبایل یک سردبیر به حساب می آید و موجب اصطکاک فکری و توسعه نظری بین گروه های متعدد درون جامعه شده و هر لحظه با تولید محتوا و خبری به سطح بندی جدیدی از مدیریت افکار عمومی و تعامل حکمرانی را نوید می دهد.
در این بین توجه به اعتماد اجتماعی، بسترسازی مشارکت سیاسی و ترمیم شکاف طبقاتی از مهمترین اقداماتی است که به یک زبان مشترک برای برون رفت از بحران آینده خواهد بود.
در هر سه موضوع یاد شده به فراخور مساله، نیازمند پیش زمینه ها و بررسی همه جانبه است. در این یادداشت نسبت به سخن آقای سید هاشم میر حسینی دادستان لنگرود و مختصر بررسی کلیپ درگیری روحانی خبرساز با زن روستایی در لنگرود که بازتاب گسترده ای هم در فضای مجازی و رسانه ها داشته می پردازم.
این فیلم یک نزاع است و شخص روحانی مرتکب دو جرم شده؛ یکی تخریب خود سرانه ی دیوار احداثی و دیگری کتک زدن یک زن نامحرم که در صدد دفاع مشروع وجلوی گیری از تخریب دیوار احداثی بود. نظر دهیاری محل هم مجرمانه بودن رفتار روحانی را محرز می‌کند.
و اما سخن دادستانی مبنی بر اینکه کسانی که تصویر فوق را تهیه و انتشار داده اند را مورد تعقیب و مجازات خواهند نمود. حال به بررسی اهم قانون های که موجب مجرم بودن در تصویربرداری محسوب میشود، مرور خواهیم کرد:
در چه صورتی تصویربرداری جرم محسوب میشود
۱- از منظر قانون ایران هیچ عملی جرم نیست
مگر اینکه مطابق ماده ۲قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. طبق قانون مانند قانون سمعی و بصری و ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی، در ۳ مورد تصویربرداری کلا ممنوع می باشد و انجام ان جرم و مسولیت کیفری خواهد داشت.
تصویربرداری کردن از حریم خصوصی افراد
تصویربرداری کردن از استحکامات نظامی و امنیتی
تصویربرداری کردن و ارسال آن برای خارجی ها و اتباع بیگانه و دولتهای خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی
در چه مواردی تصویربرداری مخفیانه جرم محسوب میشود:
۱- فیلمبرداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسولیت اخلاقی و شرعی در این قضییه نمود بیستری دارد.
۲-گرفتن فیلم و عکس از افراد مختلف در صورتی که زیان آبرویی، جانی و مالی برای فرد به همراه نداشته باشد حتی به صورت مخفیانه ،در برخی موارد مجازات کیفری به همراه ندارد. تشخیص این جرم و نحوه برخورد با آن بر عهده قاضی است و در صورت قانون شکنی، با مجرم برخورد خواهد شد.
مصوب سال ۸۶ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند :
۱-تهیه مخفیانه فیلم و عکی از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و انها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند اتاق پرو، حمام ها و استخرها ممنوع است.
۲-تهیه مخفیانه فیلم یا عکس از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران در صورت وجود پوشش مناسب و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب میشود.
۳- تهیه فیلم و عکس و تصویربرداری مخفیانه و یا حتی با آگاهی افراد که جزو آثار مبتذل و مستهجن محسوب می گردند،غیرقانونی می باشد و جرم می باشد.
۴- اگر تهیه عکس یا فیلم به صورت مخفیانه از فردی سبب شود که وی از نظر آبرویی و مالی زیان ببیند، منع قانونی دارد. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبت‌های یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش کالاهای وی کم شود. در اینصورت فرد خاطی در برابر خسارت وارد شده مسئول است و فرد زیان دیده حق دارد که ضرر وارده را از فرد خاطی از طریق قانونی مطالبه کند.
