جلسه بررسی استفساریه شهرداری از شورای اسلامی شهر رشت در خصوص ارزش معاملاتی

گیرا آنلاین- جلسه بررسی استفساریه شهرداری از شورای اسلامی شهر رشت به دعوت احمد رمضانپور نرگسی رییس شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.

“از سال ۹۱-۹۲ هیچ گونه افزایش ارزش معاملاتی تعرفه نداشته ایم”

رییس شورای اسلامی شهر رشت در خصوص ابلاغیه ارزش معاملاتی به شهرداری رشت گفت : دو نظر در این مورد وجود داشت. اول اینکه این قدر تعرفه ها را بالا ببریم تا کسی جرات خلاف نداشته باشد. دوم اینکه اگر هرچقدر تعرفه ها بالا بروند نمی توانند بازدارنده باشند و باز خلاف سازی انجام خواهد شد.

رییس شورای اسلامی شهر رشت گفت: از سال ۹۱ -۹۲ تاکنون افزایش نداشته ایم و حتی افرایش قیمت بر اساس نرخ تورم هم در نظر گرفته نشده است.

در سال ۹۹ شهرداری لایحه ای بر مبنای یک میلیون تومان داد که بحث هایی را به دنبال داشت .

مفسده هایی در این افزایش و کاهش ها وجود داشت که در جلساتی که تشکیل شد نهایتا تصمیم گرفته شد جلو مفسده ها گرفته شود. باید تعرفه ای مشخص می شد که هم به نفع مردم و هم به صلاح شهرداری باشد لذا جلسه ای با حضور مشاوران و مدیران برگزار شد تا پاسخ مناسب داده شود.

احمد رمضانپور نرگسی افزود : اعضای شورای اسلامی شهر رشت نماینده مردم هستند و باید از قانون به نفع مردم استفاده شود. نگاه مدیران شهرداری به صرف و صلاح شهرداری است و تعدیل این دونگاه بسیار کارآمد خواهد بود.

وی گفت : از نظر من زمان وقوع ملاک عمل است اگر در صحن شورا در لایحه ای اعلام شود این قانون از زمان تصویب و ابلاغ قابل اجراست و تاریخ ۲۹/۹/۹۹ ملاک است و تاکنون زمان دقیق را نمی نوشتند که من بعد باید نوشته شود.

محمد حسن علیپور عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت : سوالی که مطرح می شود این است که برای معترضین چه پاسخی چه پاسخی خواهیم داشت و اگر از برج ۹ زمان اجرا را محاسبه کنیم به اعتراضات مردم چه پاسخی باید داد؟

بهراد ذاکری عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت زمان کاملا در ابلاغیه مشخص است و نمی دانم چرا این پرسش را دوباره فرستاده اند و اگر ابهامی است باید در صحن شورا بررسی شود تا قانونی باشد.

وی نظر خود را اینگونه بیان کرد که تاریخ پروانه ای که برای کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می شود کاملا مشخص است. از زمانی که فرمانداری تعیین کند قابل اجراست و اگر کسی تخلفی کرده و پرونده را نگه داشته است و زمان فرستادنش بعد مصوبه باشد باید به تاریخ بعد بررسی شود.

فرهام زاهد عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت : قانونا می توانیم یک بار رقم را افزایش دهیم و سکوت همان تاریخ ابلاغ است. خود شهرداری پلیس ساختمان دارد و باید از خلاف جلوگیری کند. اگر مالکی بگوید من قبل از این قانون خلاف سطح را انجام داده ام و دقیقا زمان وقوع مشخص نباشد باید از طرق مختلف از جمله کارشناسی مشخص شود .

اسماعیل حاجی پور عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت در این مورد باید حقوقی ها اظهار نظر کنند . ملاک زمانی است که ابلاغ شده است. اصالت ماده ۱۰۰ این است که باید زمانی که دیدیم بررسی شود و اتفاقی که افتاده است را بررسی کنیم.

این عضو شورای شهر رشت گفت : پرونده هایی که قبلا در شعبه ای بررسی شده و رای صادر کرده را دوباره به کمیسیون بدوی ارجاع می دهیم.

وی گفت جلسه ای باید گذاشته شود که قوه قضاییه و وزارت کشور هم باشند و آرای یکسانی در همه شعبات در این خصوص داده شود.