هادی حق‌شناس: کاهش تشریفات گمرکی و رفع معطلی کامیون‌ها، مسیر توسعه تجارت ایران و جمهوری آذربایجان را هموار می‌کند
به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان، هادی حق‌شناس در حاشیه سفر اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، به جمهوری آذربایجان و در گفت‌وگو با خبرنگاران، مرز آستارا را یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان دانست و اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در این مرز می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مبادلات اقتصادی دو کشور داشته باشد.
افزایش تردد کامیون‌ها در مرز آستارا به ۸۰۰ دستگاه در روز
استاندار گیلان با اشاره به تردد روزانه حدود ۴۰۰ کامیون از مرز آستارا گفت: هدف‌گذاری استان، فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای افزایش این میزان به روزانه ۸۰۰ کامیون است.
حق‌شناس با تأکید بر ضرورت کاهش زمان توقف کامیون‌ها در مرز افزود: روان‌سازی فرایندهای گمرکی و تسهیل عبور ناوگان تجاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسریع مبادلات بازرگانی میان دو کشور کمک کند.
کاهش تشریفات گمرکی؛ مطالبه گیلان برای توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان
وی کاهش بروکراسی اداری و تسهیل تشریفات گمرکی را از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در گفت‌وگو با طرف آذربایجانی عنوان کرد و گفت: کاهش معطلی کامیون‌ها و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرزی، زمینه فعالیت سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر بازرگانان و فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند.
استاندار گیلان همچنین بر اهمیت اعتماد متقابل و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های گمرکی ایران و جمهوری آذربایجان تأکید کرد و افزود: با هماهنگی گمرکات دو کشور، می‌توان از ظرفیت نتایج بازرسی‌های انجام‌شده برای کاهش تشریفات تکراری و تسریع فرایندهای مرزی استفاده کرد.
ظرفیت بندر انزلی و مرز آستارا برای گسترش مبادلات اقتصادی
حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای و ریلی گیلان اظهار کرد: ارتباط دریایی از طریق بندر انزلی و بنادر جمهوری آذربایجان، در کنار مرز زمینی و ریلی آستارا، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش تجارت منطقه‌ای ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تسهیل تردد در مرز آستارا علاوه بر افزایش مبادلات تجاری، می‌تواند جایگاه گیلان را در کریدورهای منطقه‌ای تقویت کند و به توسعه روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان کمک کند.
استاندار گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری توافق‌ها و مطالبات مطرح‌شده در این سفر، موانع اداری کاهش یابد و زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مشترک دو کشور برای توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی فراهم شود.
