گیرا آنلاین_ ✍️فهیمه فتحی مشاور حقوقی خانه کارگر گیلان طی یادداشتی با اشاره به گسترش خشونت های خانگی و شکنجه های خاموش علیه زنان نوشت؛ خشونت های خانگی علیه زنان، ضرب و شتم و آثار زیان بار روانی این شکنجه خاموش در اکثر کشورهای در حال توسعه و بالطبع در کشور ما نیز به چشم می خورد، بارزترین و به ویژه خشن‌ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل‌های ناموسی از موضوعات مهمی است که باید در بستر های روان شناختی و جامعه شناسی مدرن به آن پرداخته شود و طبق اصل قانونی بودن مجازات ها و همچنین براساس اصل تناسب جرم و مجازات که در حقوق بین المللی کیفری به آن پرداخته شده است باید برای اینگونه جرائم مجازات های متناسب در نظر گرفته شود ، تا قبح اینگونه رفتارهای زیان بار روحی و روانی در جامعه شکسته نشود و ضمانت اجراهای محکم تر برای اینگونه آزار های جسمی و روانی تعریف و تصویب شود .
زنان در جوامع رو به رشد بارها مورد خشونت چه از نوع خشونت کلامی ، جسمی و حتی خشونت جنسی قرار می گیرند، بارها وقتی به صفحات حوادث روزنامه ها نگاه می کنیم شاهد اخبار تکان دهنده ای هستیم که دختران معصوم و نوجوان مورد تعرض و حتی تجاوز توسط افراد درجه اول و محارم خود قرار گرفته اند ، در بعضی مواقع هم شاهد آزار های جسمی و خشونت های خاموشی هستیم که در اجتماع نسبت به زنان اتفاق می افتد و بر اثر مصلحت های قومی، قبیله ای توسط خانواده هایشان صدای مظلومیت شان در نطفه خفه می شود و هرگز به گوش مددکاران اجتماعی هم نمی رسد .
زنان گاها بنا به محدودیت هایی که در ذهنشان بصورت تابو های بزرگ تعریف شده است ، پرده از خیلی خشونت ها بر نمی دارند و برای بقای آبرو و حفظ کیان خانواده و آسیب پذیری جنسیتی که به طبع جنس دوم بودن دامنگیر آنها است لب فرو بسته و در مقابل این خشونت ها سکوت می کنند و دقیقا این سکوت باعث افزایش جرم و جنایت در این خصوص می شود، بطوریکه هر روز شاهد آمار های تکان دهنده ی بیشتری را در این خصوص هستی
متاسفانه سیاست های کیفری کشورهای در حال توسعه در خصوص خشونت های خانگی علیه زنان به‌خصوص در جرائمی مثل قتل و تجاوز به عنف با نوعی مماشات همراه است، به طوریکه که بازدارندگی لازم به‌منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی ، از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد، که لازم است در همین راستا و برای مقابله با پدیده ی شوم خشونت علیه زنان ، قوانین باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه‌تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد، علاوه بر این لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانونگذار با تصویب قوانین بازدارنده ، همچنین دولت ها نیز با نظارت بر اجرای صحیح این قوانین موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.
- منبع خبر : توسکانیوز
