گیرا آنلاین_ پیشرفت و توسعه‌ی غرب مرهون توجه و اهمیتی بود که به نظام حقوقی داده شد. نظام حقوقی با تحدید نهاد قدرت و افسارزدن به آن، توانست قابلیت پیش‌بینی و امنیت را برای جامعه به ارمغان آورد. در پرتو قابلیت پیش‌بینی و امنیت پایدار بود که کیک اقتصاد بزرگتر، رفاه بیشتر و آموزش همگانی‌تر گردید و نتیجه این همه، تعمیق ارزش‌هایی مانند دمکراسی، حاکمیت قانون و… شد.
پر واضح است که نظام حقوقی بیش از هرچیز متکی بر کنشگرانی مانند قضات و وکلا است و از آن واضح‌تر اینکه کنشگری این عاملان حقوقی حقوقی بیش از هرچیزی در گرو وجود استقلال است.
استقلال قضات و وکلا از فشارهای پیرامونی و به ویژه عدم وجود واهمه از نظام سیاسی و دارندگان ابزار قدرت، شرط کارآمدی و کارکرد یک نظام حقوقی است که بدون وجود آن، با درختی مواجه هستیم که ثمره ندارد و یا ثمره‌اش با هزینه‌اش تناسبی ندارد. لازم است که یادآوری گردد استقلال قضایی مترادف سخت‌گیری و شدت‌عمل نشان‌دادن نسبت به مردم و فاقدین قدرت نیست که بر این اساس ادعای «شجاعت» رود بلکه، مستلزم توجه به حقوق و آزادی‌های فردی و پاسداری از آن به ویژه در برابر نهاد قدرت است.
در بخشی از فیلمی که ظاهراً از صدا و سیما پخش می‌شود، دادستان شهر پس از آن که از رفتن پیش فرمانده سپاه خودداری می‌کند، موضوعی زیر گوشش گفته و او فوری نزد نامبرده رفته و هر آنچه که مدنظر او بود را، هرچند با ادعای عادلانه بودن، اجابت می‌کند!
ناگفته پیداست، آنانی می‌توانند مستقل باشند که از نقطه ضعف برخوردار نباشند و در غیر این صورت دست گذاشتن بر نقطه ضعف، دارندگان حق رأی را دچار فرمانبرداری می‌کند و محتمل است که ضابط دادگستری را در جایگاه آمر دادگستری قرار دهد.
هم‌عرض سلامت و دور بودن از حاشیه، ضروری است که نهاد قضاوت به ویژه در پرونده‌های پرچالش، پرونده را به افراد خوشنام و بی‌طرف ارجاع دهد و پس از ارجاع نیز در راستای تحقق عدالت (و نه آن چه مطلوب نهاد قدرت است)، سخت از استقلال قاضی دفاع تا بدین‌سان مشروعیت و مقبولیت اجتماعی نهاد قضاوت را تضمین و دادگستری را از واردکردن در حواشی یا اختلافات سیاسی و جناحی مصون نگه دارد.
در این راستا بشدت ضروری است که عبارات و اصطلاحاتی مانند «قضات ویژه» و یا «شعب ویژه» از گفتمان دادگستری رخت بر ببندد.
مدت‌هاست که در صدا و سیما مسخره‌کردن و دلال‌خواندن وکلای دادگستری، سکه رایج است، بی‌توجهی به این گستاخی‌ها (که غایتش اعتبارزدایی از صنف وکالت است)، از سوی آنان که با مداخله می توانستند مانع شوند، کار را به جایی رسانده است که در این بخش از فیلم می بینیم !
عادی‌سازی سلب استقلال از قضات و وکلا، نشانه‌گرفتن «حاکمیت قانون» است که از آن باید واهمه داشت.
* دکتر محمدرضا نظری‌نژاد / رییس کانون وکلای دادگستری گیلان
