گیرا آنلاین _مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان با بیان اینکه ثبت سند شرکت‌ها و صنایع به توسعه و پیشرفت و رونق اقتصادی می‌انجامد گفت: ما علاوه بر ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه های لازم برای استقرار واحدهای تولیدی به دنبال ایجاد امنیت اقتصادی و امنیت مالکیتی برای سرمایه گذاران صنعتی هستیم.
مهدی محبوبی در گفت وگویی با اشاره به وجود ۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی در استان گیلان گفت: اراضی صنعتی موجود در سطح این شهرک‌ها ۱۷۸۸ هکتار است که با توجه به محدودیت‌های طبیعی، اقلیمی و استراتژیکی و کمبود اراضی صنعتی، از نظر اراضی صنعتی در اختیار گیلان در رتبه بیست و هشتم کشور قرار دارد.
وی در توضیح این مطلب بیان داشت: میانگین اراضی صنعتی در کشور ۵ هزار هکتار است که برخی استان‌ها دارای ۷ الی ۱۰ هزار هکتار اراضی صنعتی هستند و با توجه به شرایط موجود؛ استان گیلان با دارا بودن ۱۷۸۸ هکتار اراضی صنعتی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واجد یک سوم میانگین اراضی صنعتی کشوری است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان در ادامه با بیان حمایت‌های این شرکت از سرمایه گذاران صنعتی گفت: ما به دنبال ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای استقرار واحدهای صنعتی مقوله هستیم تا امنیت اقتصادی و مالکیتی را برای سرمایه‌گذاران صنعتی ایجاد کنیم.
وی افزود: در این راستا با هماهنگی و همکاری‌های شایسته‌ای که از سوی دکتر حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رییس ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین دکتر مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور و با حمایت‌های استاندار گیلان و حمایت ارزنده حجت‌الاسلام صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری گیلان، ناصری‌آذر مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان و محمدیان معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری گیلان صورت پذیرفت؛ تفاهم نامه‌ای منعقد شد تا بتوانیم استعلامات لازم را از شبکه بانکی کشور اخذ کنیم تا زمینه‌های لازم برای صدور سندهای تفکیکی و سندهای تک برگی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ثبت سند شرکت‌ها و صنایع به توسعه و پیشرفت و رونق اقتصادی می‌انجامد، تصریح کرد: از این رو پیگیری‌ها در سطح کلان صورت پذیرفت و در خصوص تمام واحدها استعلام و بلامانع بودن آن‌ها دنبال و در نهایت موفق شدیم بخش اعظمی از کار را پیش ببریم به نحوی که تثبیت مالکیت در ۵۲۴ قطعه صنعتی با مجموع ۳۴۶ هکتار از اراضی شهرک صنعتی سفیدرود رشت انجام پذیرفت و توانستیم برای آن‌ها سند تک برگی بگیریم.
محبوبی همچنین از تثبیت مالکیت و صدور سند در ۷۶ قطعه به مساحت کلی ۵۰ هکتار در شهرک صنعتی نالکیاشر شهرستان لنگرود خبر داد و گفت: البته سال گذشته هم موفق به اخذ سند تفکیکی برای ۳۰ هکتار از شهرک صنعتی خمیران بندرانزلی شدیم.
وی تصریح کرد: با شرایط خوبی که طی همکاری همه ارگان‌های اثرگذار صورت گرفته است باید بگویم که شاهد اتفاق ارزشمندی هستیم چون سرمایه گذار در بدو ورود با امنیت خاطر و امنیت اقتصادی به امر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال خواهد پرداخت و دغدغه‌ای از بابت سند ملکی ثبتی و اخذ تسهیلات در آینده نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی در ادامه تصریح کرد: البته واگذاری سندهای تک برگی به سرمایه گذاران پس از تحقق تولید و اشتغال صورت می‌گیرد به طوری که این اسناد فقط به صنعتگران واقعی واگذار می‌شود نه به سوداگران و سودجویان صنعت.
محبوبی با بیان اینکه این روند بصورت مستمر در گیلان در حال پیگیری است گفت: از مجموع ۱۷۸۸ هکتار اراضی موجود در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی گیلان با پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی گیلان تاکنون برای ۱۵۷۴ هکتار سند ثبتی تک برگی اخذ کرده‌ایم و فرایند اخذ سند تفکیکی ۱۱۴۴ هکتار از این اراضی هم صورت گرفته است.
وی در توضیح یکی از مهم‌ترین دلایل انجام این پیگیری‌ها در سطح استانی و کشوری برای صدور سند مالکیت تک برگی گفت: واگذاری اراضی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بصورت واگذاری حقوق انتفاعی و در قالب دفترچه قرارداد منگوله دار است و در صورتی که سرمایه گذاران به تعهدات خودشان پایبند باشند حقوق انتفاع ملک تبدیل به سند مالکیت می‌شود.
محبوبی خاطر نشان کرد: یکی از آسیب‌های موجود نحوه ارزش‌گذاری بانک‌ها برای این دفترچه‌های قرارداد بود به نحوی که برخی از بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی، برای اخذ تضامین و سند رهنی، محل اجرای طرح را با یک سوم ارزش کارشناسی شده می‌پذیرفتند، از اینرو سرمایه گذاران برای تأمین سندهای ترهینی خود نزد بانک مجبور به تهیه و ترهین سندهای ملکی دیگر می‌شدند و قطعا در این مسیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شدند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان افزود: با این اتفاق و صدور سندهای تک برگی این مشکل مرتفع شده و اخذ تسهیلات از بانک‌ها بسیار راحت‌تر از قبل می‌شود و دیگر سرمایه گذاران گرفتار تهیه سایر وثیقه‌های بانکی نمی‌شوند مگر اینکه میزان تسهیلات مورد درخواست‌شان بیشتر از ارزش محل اجرای طرح آن‌ها باشد
