گیرا آنلاین_ ✍️ مصطفی بلورچی _ ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی است که بار دیگر دغدغه توسعه متوازن و دانش‌محور مورد بازبینی و مرور مجدد قرار گیرد.
آنطورکه در خبرها آمده یکی از اولویت‌ها و سرخط‌های مهم در لایحه برنامه هفتم، رفع نا ترازی در حوزه بانکی، انرژی و نیز توجه به توسعه متوازن مناطق کشور، توجه به توسعه روستایی و مناطق محروم است؛ اما توسعه متوازن چیست؟ و برای آنکه برونداد برنامه‌های توسعه‌ای منجر به توسعه متوازن در کشور شود چه باید کرد؟ برنامه‌ریزی توسعه در ایران از پیش از انقلاب و در دهه ۲۰ آغاز شد و پس از انقلاب اسلامی نیز ۶ برنامه توسعه را پشت سر گذاشتیم اما چرا باوجود برنامه‌های توسعه همچنان از منظر توسعه متوازن، مسئله عدالت منطقه‌ای دستاوردی حاصل نشده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۲۰ درصد برنامه‌های توسعه اجرایی شده‌اند؟!
از همین رو در گام اول بهتر است نگاهی به تعریف توسعه متوازن داشته باشیم. در توسعه متوازن شاهد توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی خواهیم بود به این معنی که رشد اقتصادی باید با رعایت عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست همراه باشد. در این رویکرد تلاش می‌شود تا با ایجاد اشتغال پایدار، کیفیت زندگی عمومی آحاد جامعه بهبود یابد.
به‌عنوان‌مثال، در توسعه متوازن بین توسعه صنعتی و کشاورزی توازن برقرار است و توسعه صنعتی همراه با حفظ و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود و صنعت و محیط‌زیست در تقابل با یکدیگر قرار نخواهند گرفت.
اگر امروز مهاجرت معکوس به روستاها و توسعه روستایی به دغدغه نهادهایی چون بنیاد مسکن تبدیل‌شده دقیقاً از نگاه توسعه متوازن سرچشمه می‌گیرد چراکه در توسعه متوازن بین توسعه شهری و روستایی توازن برقرار است، به‌طوری‌که هر دو بخش از جامعه بهره‌وری و پیشرفت را تجربه کنند.
در توسعه دانش‌محور نیز استفاده بهینه از دانش و فناوری در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی یک جامعه به کار گرفته می‌شود. این رویکرد بر این اصل تکیه می‌کند که دانش و فناوری می‌توانند عاملی مؤثر در ایجاد ارزش اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال، حل مسائل اجتماعی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی باشد که دغدغه تمام دولت‌ها در سراسر جهان است.
اما برای دستیابی به توسعه دانش‌محور و متوازن می‌توان موارد زیر را موردتوجه قرار داد.
۱- آموزش‌وپرورش: مطمئناً اصیل‌ترین زیربنای توسعه در هر جامعه‌ای سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش برای افزایش سطح دانش، مهارت جامعه و توانمندسازی افراد برای ایجاد و بهره‌برداری از دانش و فناوری جدید است. باید برنامه‌های آموزشی متناسب با زیست‌بوم منطقه‌ای تدوین کرد و به جامعه محلی کمک کرد تا تخصص و مهارت‌های لازم برای توسعه شغلی‌شان را پیدا کنند.
۲- تعامل با بخش خصوصی: اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل‌شده و بخش خصوصی یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی است. باید با بخش خصوصی در هر منطقه همکاری کرده و شرایط ملائمی برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها فراهم کرد تا خدای‌نکرده این احساس به وجود نباید که دولت رقیب بخش خصوصی است.
۳- انتقال فناوری و تقویت ارتباطات: تسهیل انتقال دانش و فناوری بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، صنعت و جوامع کسب‌وکار به‌منظور بهره‌برداری از دانش و فناوری در حوزه‌های مختلف باید تقویت شود. با ایجاد ارتباطات مؤثر بین مناطق، بینش و دیدگاهی جامع‌تر و عمیق‌تر از توسعه متوازن به دست می‌آید.
۴- رویکردهای کارآفرینانه: ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و تشویق به ایجاد و راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در جامعه باید در اولویت قرار گیرد. خوشبختانه طی سال‌های اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک‌های علمی و فناوری در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان قدم‌های بلندی در این راستا برداشته‌اند که باید تقویت شود.
۵- سیاست‌های حمایتی: تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی برای تشویق به فعالیت‌های تحقیقاتی و نوآوری در سطح ملی و منطقه‌ای موضوع دیگری است که نباید از آن غافل شد. طی سال‌های اخیر متأسفانه مهاجرت نخبگان، مهاجرت دسته‌جمعی استارتاپ ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نگرانی‌هایی را برای آینده کشور به وجود آورده که ضرورت برنامه‌ریزی برای ماندگاری نخبگان در کشور را می‌طلبد.
در پایان درست است که توسعه متوازن نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و همکاری بین عوامل و سازمان‌های مختلف است. توانمندسازی محلی، تعامل با بخش خصوصی، پویایی آموزش‌وپرورش، تقویت ارتباطات و توسعه و تقویت شبکه‌های تعاونی همگی به هم وابسته هستند و باید به‌صورت هماهنگ و باهدف مشترک، به توسعه کمک کنند.
برای این منظور، باید برنامه‌هایی برای هماهنگی و همکاری بین سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی، دولت و مردم به‌عنوان بخشی از جامعه محلی تدوین کرد. تقویت شبکه‌های تعاونی، ایجاد روابط نزدیک با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، توانمندسازی کارکنان و کارآفرینان محلی، افزایش سطح آگاهی مردم از راهکارهای توسعه متوازن و پایدار و توسعه سیستم‌های حمایتی، تنها برخی از راهکارهایی هستند که می‌توان برای ایجاد توازن و هماهنگی مناسب بین دستگاه به کار گرفت.
