جوابیه شهرداری رشت در خصوص خبر تجمع کارگران در مقابل استانداری
جوابیه شهرداری رشت در خصوص خبر تجمع کارگران در مقابل استانداری
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

گیرا آنلاین_در پی انتشار خبری با عنوان “تجمع کارگران شهرداری رشت در اعتراض به کاهش اضافه کاری” در خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت جوابیه ای را منتشر کرد.
 
متن این جوابیه بدین شرح است:
 
بسمه تعالی
 
پیرو انتشار خبری با عنوان “تجمع کارگران شهرداری رشت در اعتراض به کاهش اضافه کاری” در خبرگزاری صدا و سیما، مزید امتنان است وفق ​ماده ۲۳ قانون مطبوعات، جوابیه روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت جهت تنویر افکار عمومی در آن خبرگزاری درج شود.
 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خرداد ماه سالجاری دادنامه ای به شماره ۱۰۸۳ و شماره پرونده ۹۹۰۱۸۰۲ صادر کرد که بر اساس این رأی، شهرداریها می بایست عیدی پایان سال کارگرهای شهرداری را برابر با عیدی کارمندان پرداخت کنند؛ درحالی‌که پیش از این عیدی کارگرها برمبنای قانون دوبرابر پایه حقوق پرداخت می‌شد.
 
در همین راستا شهرداری رشت نیز به مانند شهرداریهای کل کشور وفق حکم صادره، اقدام به اجرای دادنامه مذکور نمود که این اقدام مغایر و منافی رای دیوان عدالت اداری در خصوص نحـوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار نمی‌باشد.
 
ضمنا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت عیدی کارگران شهرداری موجب اعتراض تمام کارگران شهرداریهای کشور از جمله شهرداری رشت شده است که این شهرداری نیز به منظور پیگیری حقوقی و رفع دغدغه های ایجاد شده اهتمام خود را به کار خواهد بست.
 
گفتنی است که تجمع کارگران که صبح امروز در مقابل استانداری صورت پذیرفت به دلیل رای صادره از دیوان عدالت اداری در خصوص کاهش عیدی بوده است. چرا که تمامی حقوق، اضافه کار، عیدی و پاداش کارکنان شهرداری رشت حتی زودتر از موعد مقرر پرداخت گردیده است.
 
شایان ذکر است با توجه به شرح معنونه و با امعان نظر به اینکه توسعه ارتباطات جمعی به خصوص ارتباطات رسانه‌ای در تعیین چگونگی بازتاب پدیده های اجتماعی در رسانه ها نقش موثری در شکل گیری افکار عمومی ایفاد می کند، آن رسانه موظف می باشد ضمن اطلاع و آگاهی کامل نسبت به اطلاع رسانی صحیح به بهترین شکل اقدام نماید. لذا شایسته بود قبل از رسانه‌ای کردن موضوع به منظور جلوگیری از هرگونه هجمه و تبعات اجتماعی با هماهنگی و تعامل بیشتر از صحت و سقم موضوع استعلام به عمل می آمد.