گیرا آنلاین_ به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای شهر رشت – سیدشمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت در ابتدای این جلسه مشترک اظهار کرد : عدم توجه به تحقق بودجه و خرج کرد های بدون ضابطه شهرداری را دچار تحریف بودجه خواهد نمود.
وی در این جلسه که امروز ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳ با حضور اعضای دو کمیسیون بودجه و فرهنگی و مدیران و مسئولانی از شهرداری در سالن جلسات شورای اسلامی برگزار شد، در رویکردی فرهنگی و اجتماعی به برگزاری شایسته مراسم عزاداری دهه اول محرم اشاره داشت و ضمن تقدیر از اقدامات شهرداری در تامین زیرساخت‌ها و حمایت از تکایا و هیات های فعال سطح شهر گفت: توجه ویژه به قشر جوان و نوجوان در رویکردهای مذهبی و آیینی جامعه ما که قدمتی طولانی دارد و در بتن جامعه نهادینه است بسیار حائز اهمیت است و نباید از آن غافل بود.
دکتر شفیعی با یادآور شدن آنکه ده ها شبکه فارسی زبان معاند سعی در تغییر رویکرد جوانان نسبت به اصول مذهبی و آیینی شیعه دارند افزود : نباید با اهمال و بی توجهی ، قشر جوان را از کرامات مذهب تشیع دور کنیم.
وی تصریح کرد: اصل پیام امام حسین (ع) در عاشورا اصلاح امور جامعه بود و با پاکدستی می‌توان به این مهم دست یافت.
این عضو شورای اسلامی با تعمیم دادن اصلاح امور جامعه به روند اجرایی ادارات از جمله شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت گفت: امام حسین علیه السلام فرمودند: من برای اصلاح دین جدم (ص) قیام کردم.
شفیعی ادامه داد: حماسه عاشورا چیزی نیست که گرد و غبار زمان از تاثيرگذاري آن کم کند و امیدواریم ما پیروان دین مبین اسلام در این کشور اسلامی با عملکرد صحیح در مشاغل خود با رویکردهای شهروند محور ، هموار کننده امور جاری شهر و ادامه دهنده راه امام شهیدمان و یاران صدیق ایشان باشیم.
سیدشمس شفیعی، رای کمیسیون در لایحه پرداخت هزینه ورزشی یکی از پرسنل شهرداری را با توجه به دوفوریتی بودن مرتبط با صحن علنی شورا دانست.
وی در لایحه مربوط به انتقال دائم چند همکار به شهرداری رشت اعلام کرد: لازم است همکاران نامبرده شده اولآ نامه ای از مبدا شغلی خود مبنی بر بلامانع بودن جابجایی به لایحه پیوست نمایند و ثانیا الزامی است مدیران واحدهای جدید طی مکاتبه ای نیاز ورود این نیروی تخصصی به حوزه خود را اعلام نمایند تا بتوان نسبت به این جابجایی در صحن علنی شورا اعلام رای کرد.
در این جلسه طبق نظر اعضا با لوایح کمک‌های مالی از ردیف کمک به موسسات مردم نهاد با تاکید بر لزوم رعایت مساوات و در برگیری تمامی محلات موافقت شد و بار دیگر مطرح شد: لوایح حمایت مالی لزوما باید معرفی شده از سوی یکی از اعضای شورا و یا شخص شهردار باشد.
