گیرا آنلاین_ ✍️علیرضا امانی | رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان_ «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، در پشت درهای بسته و از سوی چند نفر از نمایندگان با تفکر خاصّ سیاسی، تصویب شد. در رفت‌وبرگشت‌هایش به شورای نگهبان نیز تنها می‌شنیدیم که شورای نگهبان گاه از تصویب‌گران قانون می‌خواهد تا به حداقل‌های حقوقی، پایبند بمانند. بااین‌حال، دوران اسرارپوشی به سرآمد و درنهایت متن نهائی از آنچه قانونش می‌خوانند برای تابعان آن، یعنی ما شهروندان منتشر شد. اما از زمان انتشارش تاکنون جز همان چندنفر اعضای مصوّب‌کننده‌اش، کسی را ندیدیم که از نصّ آن پشتیبانی کند. ریاست محترم قوهٔ مجریه کشور هم، در برنامهٔ زنده در صداوسیما از اجرای آن اظهار بیم داشت. ناقدان ناصح این قانونِ مصوب، از چشم‌اندازهای مختلفی بر آن تاخته‌اند. بعضی گفته‌اند که «منع خروج»از ایران در قامت کیفر، چندان زیباشناسانه نیست؛ بعضی دیگر گله کرده‌اند که چرا تابعان غیرشهروند می‌توانند از فردا در خیابان، زنان شهروند را به عتاب و خطاب هدایت کنند.
اینها سر جای خود. من در این مرقومه می‌کوشم دو نکته را با خوانندگان در میان گذارم. نخست، اینکه این قانون، حتی از چشم‌انداز «تئوری فرمان»قابل توجیه نیست؛ و دوم تلاش خواهم کرد تا نشان دهم که چگونه تصویب چنین قوانینی، بیش از هر چیزی به توزیع ناعادلانهٔ ثروت و مزایا در کشور منجر خواهد شد.
یکم) چرا حتی فرمان نمی‌دهید؟
قانون تصویب‌شده با سنّتی‌ترین تعاریف ارائه شده از ماهیّت قانون، ناسازگار است. جان آستین(قرن۱۸ و ۱۹) کوشید تا نشان دهد آنچه که به قانون اعتبار می‌دهد، فرمان پشتیبان آن است. با این‌حال، در تئوری او فرمان قانونی، گزاره‌ای بی‌جان، خشک، و سرکوب‌گر نبود. درواقع فرمان برای شکستن جامعه یا محوکردن مخالفت‌ها و ناهنجاری‌ها ظاهر و صادر نمی‌شود. در تئوری آستین، وجه تمایزگر فرمان قانونی، از حرف زور، در واکنش توده‌ها نهفته است. او بر این خصوصیت پافشاری می‌کرد که اطاعت عادت‌وار مردم از فرمان نهان در پشت قوانین، خصوصیت روایش‌گر دانش حقوق است. به بیان بهتر، زمانی قانون، قانون است که مردم در برابر آن از چرایی الزام‌آورش پرسش نکنند. همان‌گونه که امروز مردم از بودن قوانین راهنمایی و رانندگی، یا از جرم‌انگاری سرقت پرسش نمی‌کنند. قانون تازه‌تصویب، جز همان تعداد محدود پرده‌نشین تصویب‌کننده‌اش، همه را به مقاومت و پرسش واداشته است. از این رو می‌توان چنین گفت که قانون تصویب‌شده حتی فرمان محسوب نمی‌شود، زیرا که هیچ‌کس را مجاب به اطاعت عادت‌وار نکرده است.
درواقع مردم ایران، از صبح که برمی‌خیزند از ترس ممنوع‌الخروجی و جزای نقدی و حبس نیست که سرقت نمی‌کنند یا از بیم کیفر نیست که از عفت عمومی پیروی می‌کنند و حداقل‌های شرع را، دست‌کم غالباً، اجرا می‌کنند. بلکه آنها، از سر عادت، آنچه را که خیر می‌شمارند و از طریق خانواده در آنها نهادینه شده، در زندگی روزمرّهٔ خویش، بدون قانون‌گذاری حافظان خانواده در مجلس شورای اسلامی، به جا می‌آورند و این بزرگ‌ترین خصوصیت قوانین است؛ اینکه برخاسته از جامعه و در راستای حفظ ارزش‌ها و هنجارهای اکثریت مردم است.
دوم) قانونی برای توزیع مزایا
قانون تازه‌تصویب، برای ده‌ها ارگان دولتی و غیردولتی تکلیف و گاه حق تراشیده است. چه آن تکلیف و چه آن حق، هردو برای اجراء نیازمند بودجه و منابعی هستند که از باب اجرای مقدمهٔ واجب، واجب می‌شوند. به بیان بهتر، می‌توان از فردا به انتظار نشست تا مصوب‌کنندگان این قانون، دربرابر دولت مستقرّ، دست تقاضا دراز کنند و بگویند برای انجام این همه کار فرهنگی پول می‌خواهیم و چه کسی پایبندتر و شایسته‌تر از ما و دوستانمان برای دریافت بودجه و منابع مالی؟ هر قانونی بی‌تردید پایگاه اجتماعی پشتیبان خود را دارد. درواقع، از یک نگاه تصویب‌کنندگان قوانین می‌کوشند تا با گرفتن سهم بیش‌تری از پارلمان، از باورهای پایگاه اجتماعی مطلوبشان در شهر دفاع کنند. با این‌حال، باید پرسید این قانون تازه تصویب، با این حجم از مجازات حبس و جزای نقد و زندان‌انگاری از کشور، دقیقاً قرار است از کدام پایگاه اجتماعی و در برابر چه کسانی دفاع کند؟ اطلاق بخشی از تکالیف استوار بر گردهٔ نهادهای رسمی یا افراد، تا حدی است که ملازمه با تجسس و دخالت در حیات شخصی افراد دارد. آیا تصویب‌کنندگان این قانون فراموش کرده‌اند که «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود … یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید،…و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند.
تمام اینها جرم [و] گناه است…» به راستی اطلاق مادهٔ ۳۸ این قانون در جرم‌انگاری هر نوع رفتاری که نوعاً – که خدا عاقبت این نوعاً را به‌خیر کند – ترویج کشف حجاب یا بدپوششی می‌گردد و سپس انتفای تمایز میان دنیای مجازی یا حقیقی، یا عدم تقیّد ماده به فضای خلوت خصوصی افراد یا غیر آن، چه دلالتی جز گسترش سرک‌کشی به زندگی خصوصی مردم، حتی گناه‌کاران‌ترین آنها دارد؟
سرانجام، این قانون پشت درهای بسته تنظیم شده است. حامیان آن در فرایند تصویب، کوشیده‌اند تا نه تنها جامعه، بلکه دستگاه قضایی و دولتی را در برابر پدیداری قرار دهند که در تصویب آن نقش و رایی نداشته‌اند. چنین قانونی، با تاکید بر ممنوع‌الخروج کردن افراد در قالب مجازات، کشور را جایی ناخجسته جلوه می‌دهد که ساکنان آن درقامت محبوسان نمایش داده می‌شوند. چنین قانونی، در روزگاری که کشور نیازمند همدلی دربرابر دشمن بیرونی است می‌کوشد تا پایگاهی اجتماعی از باورمندترها بسازد تا دربرابر غیرباورمندان از آنها پشتیبانی کند. چنین قانونی، دست‌کم تا اینجا، جز آن چند نفری که تصویبش کرده‌اند پشتیبانی ندارد و ما حقوقی‌ها، چنین قانونی را بد، ناکارآمد و باعث بی‌انضباطی می‌دانیم.
* علیرضا امانی | رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان
