گیرا آنلاین– محدوديت منابع مالی یکی از دلايل عمده تاخير پروژه های توسعه ای درسال های گذشته بود كه خوشبختانه با به كارگيری روشهای نوين تامين مالی اين مانع برطرف شده و ديگر كمبود نقدينگی، عاملی موثر در توقف پروژه ها قلمداد نمی شود.
با نگرش جديد وزارت نفت به تامين منابع مالي و فراهم شدن بسترهای مورد نياز از طريق بند «ق»، روند تكميل پروژه های شركت گاز شتاب گرفته است. با توجه به ایجاد نظام مالی مناسب از سوی شركت گاز و همراهی مجلس، بند «ق » تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ و قانون رفع موانع تولید تصویب شد و بر این اساس تامین منابع مالی این پروژه ها از محل جایگزینی گاز با سوخت های مایع تامین شد.
با آغاز به کار دولت یازدهم و بهره گیری از روش های نوین مالی و سرمایه گذاری، از جمله بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید و BOT توسعه صنعت گاز با شتاب بیشتری عملیاتی شد و شاهد ثبت رکوردهایی همچون بهره برداری همزمان از پنج ایستگاه تقویت فشار گاز، افتتاح خط لوله انتقال گاز ایرانشهر – زاهدان، احداث خط لوله دامغان – نکا، آغاز صادرات گاز به عراق و گازرسانی به بیش از چندهزار روستا بوده ایم.
اجرای پروژه های گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع، بخشی از مواهبی اند که در سایه دوراندیشی تصمیم گیران در طرح ریزی و اجرای بند «ق » نصیب کشور شده است.
از میان دستاوردهای فرخنده و امیدبخشی که بند «ق» در بین استان های کشور ایجاد کرد ذکر چند نمونه موفق جالب توجه به نظر می رسد؛ گیلان از جمله استان هايی است كه استفاده حداكثری از بند «ق » را به عمل آورد، به طوری كه گازرسانی در اين استان توریستی و سرسبز جهشی بزرگ را پس از تصويب و ابلاغ اين قانون تجربه كرد و ميزان برخورداری بخش روستايی از گاز از ۶۵ به ۹۵ درصد رسید. هم اكنون ۲۰۳۵ روستا در سطح گیلان از گاز برخوردارند و گازرساني به ۱۰۰ روستای ديگر نيز در برنامه قرار دارد كه با پايان یافتن پروژ ه ها در سال ۱۴۰۰، ميزان جمعيت برخوردار در روستاهای استان به ۹۷ درصد می رسد.
برگرفته از ماهنامه ندای گاز
لینک کوتاه :
https://giraonline.ir/?p=2693
