ساختمانهای سندداری که بعد ساخت و پایان کار جلوی آن گرفته شده است! | دفتر خط لوله نفت‌ در استان هیچ پاسخی نمی‌دهد!!
ساختمانهای سندداری که بعد ساخت و پایان کار جلوی آن گرفته شده است! | دفتر خط لوله نفت‌ در استان هیچ پاسخی نمی‌دهد!!
.

گیرا آنلاین_ جمعی از سازندگان شهر رشت گلایه خود را نسبت به معطلی و عدم پاسخگویی نهادهای مربوطه درباره ساخت ساختمان‌های خیابان ۱۸ متری نفت ابراز داشتند.

این سازندگان می‌گویند با وجود آن‌که  مجوز و پروانه ساخت این ساختمان‌ها با سند تک برگی توسط شهرداری رشت صادر شده و پرداخت خلافی و تایید پایان کار هم صورت گرفته است، اما حال می‌گویند چون در مسیر حریم خط لوله نفت قرار داریم باید دفتر خط لوله نفت

استعلام نهایی را بگیرد. مدیریت این دفتر هم دست افراد غیربومی است که وقتی برای پاسخگویی می‌رویم،  می گویند هیچ ارتباطی به ما ندارد و دست هیات مدیره شرکت خط لوله نفت ومخابرات مستقر در تهران است و ممکن است  نامه تاییدیه مدت‌ها طول بکشد. بعد هم می‌گویند ما در رشت زیرنظر هیچ ارگانی نیستیم که پاسخگو باشیم!

یکی از معترضین با اشاره به ساخت اصولی ساختمان‌های مورد نظر می‌گوید:  شهری مثل رشت که پر شده از زمین ها و ساختمان‌های نسقی و بی کیفیت  و ما طبق اصول رعایت سه گانه نطام مهندسی ساخته‌ایم و با ما اینگونه برخورد می‌شود و در این مشکلات گسترده اقتصادی باید معطل بازگشت سرمایه خودمان باشیم.

یکی دیگر از سازندگان هم گفته است:  چرا باید شهرداری بعد دو سال نامه نگاری کند به ارگانی چون « خط لوله نفت» که برای شروع، جواز و پروانه استعلام انجام شده ،ما که قبلا تاییدیه شرکت خط لوله نفت را

طبق قانونی پروانه ساخت انجام دادیم ،وهم با صورتجلسه نماینده خطوط نفت

رعایت شده ،و حتی حریم هم زمان فونداسیون و بتون ریزی با حضور نمایندگان نفت انجام شده ،

از نظر قانونی و شرعی قصوری از سازنده صورت نگرفته است و حالا  سازنده ها باید با  سیلی از شکایت خریداران واحد مواجه شوند.چه کسی هزینه این شکایت را پرداخت می‌کند؟

بررسی گزارشات و تصاویری که به دست ما رسیده نشان می‌دهد اطراف این فنس خط نفت بخاطر عدم بی توجهی به بازسازی و ترمیم باعث وجود حشرات موذی و جمع شدن اب های سطحی و غیربهداشتی مولد بیماری در فصل گرمای تابستان شده است. خطراتی که ساکنین آن را تهدید می‌کند. ما آماده پاسخگویی مسئولین مربوطه هستیم. به واقع نیز مسائلی که پیش آمده ضرورت پاسخگویی نهادهای ذی‌ربط را می‌طلبد.