به گزارش گیرا آنلاین به نقل از انطباق صدور رای ” ابطال فراز دوم بند ۶ جزء ۳ دستور العمل اجرای بودجه و تنظیم موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه استانی سال ۱۳۹۹ ” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مهرماه سال ۱۴۰۳ در خصوص چگونگی دریافت حقوق و … نیروهای طرح های عمرانی شاغل در دستگاههای اجرایی که تعداد آنها در کشور بالغ بر چند ده هزار نفر می شود و می تواند باعث توقف پرداخت حقوق و … و یا قطع همکاری با این نیروها گردد، موجبات نگرانی آنان و خانواده هایشان را فراهم کرده است. سالهاست که نیروهای طرح‌های عمرانی در سراسر کشور در دستگاه‌هایی همچون؛ شرکت های تابعه وزارت نیرو ، ورزش و جوانان ، راه و شهرسازی ، راهداری و حمل و نقل جاده ای و … بر اساس مجوزهایی که سازمان برنامه و بودجه صادر نموده بود با هدف پیشبرد اهداف طرح های مد نظر نهادها و سازمان ها، طرف قرارداد با ادارات و سازمان های مختلف شده اند که سابقه خدمتی افراد با چنین قراردادها و وضعیتی در برخی وزارتخانه ها و زیر مجموعه آنها به بیش از سه دهه می رسد و طی این مدت نیز نیروهای طرحی با بکارگیری تحصیلات، تخصص و اندوختن تجارب جدید ضمن خدمت در رسته های مختلف به کار مشغول بوده اند و به سازمان های مختلف و مردم منفعت رسانده اند. از سویی دیگر وجود رویه آغاز فعالیت ، تداوم آن و بازنشست شدن نیروهای طرحی طی چند دهه اخیر، خروج نیروهای رسمی ادارات و سازمانها با نایل آمدن به افتخار بازنشستگی از بدنه دولت، عدم سهولت در استخدام رسمی نیرو طی سنوات گذشته و نیاز دستگاه ها به تجربه و تخصص نیروهای طرح های عمرانی بعنوان سرمایه های انسانی شاغل در آنها، موجب تداوم بهره گیری از خدمات این نیروهای انسانی دارای چند دهه سابقه شده بود و آنان نیز به امید همین رویه و نیاز دستگاههای محل و طرف خدمتشان، ادامه کار داده، ازدواج نموده و تشکیل خانواده داده و صاحب عائله شده اند و حالا صدور رای دیوان عدالت اداری معیشت خانواده شان را با خطر جدی مواجه کرده است.
بررسی های انطباق نشان می دهد تعداد این نیروهای طرحی در استان گیلان چند صد نفر است که متاسفانه پرداخت ( حقوق ) آبان ماه ۱۴۰۳ این نیروها انجام نشده و اگر هم سازمانی مبلغی پرداخت کرده یا با اعلام و اعمال ماده ۹۱ توسط ذی حسابان بوده که معنا و مفهوم آن بر آشنایان بر امور مالی و اداری پر واضح است یا سنوات ! و در صورتیکه در پایان آذرماه ۱۴۰۳ حقوق پرسنل طرح در استانهای دیگر نیز پرداخت نشود، (در آبان ماه به دلیل عدم اطلاع از رای دیوان پرداخت شده است) ایجاد پیامدهای اجتماعی و بحران های جدید کارگری در کشور محتمل به نظر می آید که در شرایط کنونی اصلا به صلاح و پذیرفتنی نیست.
اساسا با توجه به نزدیک بودن شب یلدا، سپری شدن ماه‌های پایانی سال و در پیش بودن عید نوروز، چرا باید با شکایت یک شاکی حقیقی شاهد ایجاد چالش های جدی معیشتی برای نیروهایی که قاطبا سابقه خدمت شان در دستگاه‌هاي اجرایی مختلف به بیش از یک دهه می رسد، باشیم !؟ نفع گیلان و ایران از ایجاد چالش درآمدی و معیشتی برای نیروهایی که عموما متاهل، دارای تعهدات مالی در قبال خانواده، فرزندان دانش آموز یا دانشجوی خود، هزینه سرسام آور اجاره مسکن، درمان، دیون به بانک ها و … هستند و خدای ناکرده بیکار شدن این تعداد بالا از نیروهای کار آنهم در شرایط حساس کنونی که کشور با ناترازی‌ها و چالش‌های داخلی و تهدیدات منطقه ای و خارجی روبرو و نیازمند وفاق ملی است، چیست؟
در زمانی که برخی سازمانها و دستگاههای اجرایی همچون راهداری و حمل و نقل جاده ای به دلیل فرا رسیدن فصل سرما در اوج کاری خود بسر می برند،آیا ایجاد دغدغه های معیشتی و یا بی انگیزه و بیکار شدن نیروهای طرحی در کشور موجب آسیب نخواهد شد ؟!
لذا از رئیس مردم دار قوه قضاییه تقاضا می گردد که جلوی اجرای این حکم با توجه به نگرانی عمومی ایجاد شده را بگیرند تا ممنوعیت بکارگیری نیروهای طرحی از تاریخ صدور حکم ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ به بعد اعمال و وضعیت اشتغال نیروهای طرحی فعلی در کشور ساماندهی گردد، زیرا نظر به شرایط اقتصادی جامعه این بلاتکلیفی و عدم پرداخت حقوق ، باعث در مضیقه قرار گرفتن این نیروها و خانواده های آنهاست. از سوی دیگر ورود جدی شخص رئیس جمهور، هیات دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور برای ساماندهی نیروهای طرحی با سابقه فعلی و قوه مقننه به منظور وضع قوانین جدید و بصورت آنی تعریف ردیف پرداختی جدید حقوق مزایا به نیروهای طرحی شاغل فعلی در بودجه سال ۱۴۰۴کشور و پیگیری استانداران و نمایندگان مجلس اقصی نقاط کشور نیاز است زیرا عدالت حکم می کنند برای این افراد که حقوق مکتسبه ای بدلیل سالهای خدمت برایشان پدیدآمده است فکری شود تا هزاران کارگر و کارمند قرارداد طرح‌های عمرانی دستگاههای اجرایی دچار آسیب های اجتماعی به دلیل چالش های درآمدی و معیشتی نشوند.
شایان ذکر است؛ در سال ۱۳۹۹ دکتر مسعود پزشکیان بعنوان نماینده مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو به مقام عالی وزارت نیرو نامه ای با موضوع بلاتکلیفی وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت شرکت های آب منطقه ای و لزوم ابلاغ رویه واحد محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای این گروه از کارکنان نوشته بود که در آن نامه بر شمول این مستخدمین به قانون کار و لزوم برقراری طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل وزارت نیرو به عنوان رویه ای واحد در پرداخت حقوق و مزایای برای این گروه از کارکنان شرکت های آب منطقه ای کشور تاکید گردیده است . حالا انتظار از آقای پزشکیان نیز این است که برای حل مشکل جدی پیش آمده برای نیروهای طرح های عمرانی در کشور در قامت رییس جمهور و در صورت نیاز با رایزنی با سران دو قوه دیگر گامی قانونی و منطقی بردارد.
