به جای دستورات بعد از آتش سوزی پیشگیری می کردید!

گیرا آنلاین- سامان بدر- بعد از حادثه دلخراش کمپ ترک اعتیاد لنگرود همه مسئولان دستور رسیدگی دادند. رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد و وزیر کشور به استاندار و استاندار به فرماندار و فرماندار به بخشدار! رئیس سازمان بهزیستی و قوه قضائیه هم از سوی دیگر دستور پیگیری دادند. این دستورات قابل درک است، ولی آیا ناشی از عدم دستوراتی نیست که قبلا رعایت نشده است و چنین فاجعه ای را شکل داده است؟ به واقع بعد از سوختگی این همه انسان دیگر دستور رسیدگی کارایی چندانی نیز ندارد. پس دستور پیشگیری را چه کسی باید صادر کند!؟

آقای رئیس جمهور همان ابتدای ریاست جمهوری به یکی از مراکز ترک اعتیاد رفت. بدون شک این خبر می‌توانست تغییراتی شگرفت در وضعیت مراکزی ایجاد کند که انتقادات زیادی را به دنبال دارد، اما این حادثه نشان داد که استانداردهای واقعی شکل نگرفته است. البته که رئیس جمهور نمی‌تواند تمام فکر خود را برای تغییر شرایط مراکز اعتیاد بگذارد، ولی آنهایی که تنها ظاهر یک مرکز نسبتا استاندارد را نشان داده‌اند درباره شرایط ایجاد چنین مساله ای مقصر هستند. تا وقتی مسئولان بخواهند ظاهرسازی کنند و همه آن واقعیتها اعلام نشود، مشخص است که یک جایی معضلات خودش را بزرگتر نشان می‌دهد.

مراکز ترک اعتیاد تحت نظر سازمان بهزیستی هستند که به دو شیوه درونی  و بیرونی موظف به نظارت ویژه بر آن هستند.  مدتی پیش خود بهزیستی در اطلاعیه ای اعلام کرده بود که «در تمام مراکز اقامتی یا سرپایی ، مسئول فنی حضور دارد که به بهداشت و نوع درمان نظارت می‌کند. در صورت بروز هرگونه مشکل و تخلفی، مسئول فنی به بهزیستی اطلاع می‌دهد. همچنین یک مدیر داخلی به سایر امور مراکز نظارت می‌کند.» همچنین «در مرکز بهزیستی نیز، از هر مرکز به طور میانگین، سه ماه یک بار بازدید کلی  باید داشته باشند تا همه عوامل را بررسی کنند» این که در مورد معضلات مرکز ترک اعتیاد لنگرود گزارشی به بیرون ارائه نشده و با وجود اخباری حاکی از بدرفتاری با بیماران شاهد چنین اخباری هستیم، درباره نظارت صحیح بهزیستی استان شک و شبهات زیادی باقی می‌ماند.

این مراکز  در دو رده ماده ۱۵( اختیاری) و ماده ۱۶( اجباری) هستند. اگر فرد معتاد خودش را برای درمان معرفی کند، دیگر مجرم نیست و کسی با او برخورد نمی‌کند که ساماندهی این معتادان ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گنجد. مراکز ماده ۱۶  هم شامل معتادانی می‌شود که خودشان را به‌عنوان فرد معتادی که نیاز به درمان دارد، معرفی نمی‌کنند و توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی، جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد ارجاع می‌شوند.

آن طور که برخی از ناظران می‌گویند مرکز ترک اعتیاد کلیدبر لنگرود جزء ماده ۱۵ بوده و بر این اساس نیازی نبوده که دربها بسته باشند. اما تعداد بالای کشته شدگان و سوختن کامل آن‌ها بسیاری را به این باور رسانده که در  آتش‌سوزی ظاهراً درها بسته بوده و افراد نمی‌توانستند از آن خارج شوند.خبرگزاریهای نزدیک به دولت همچون فارس بر اساس فوت نگهبان اعلام کرده‌اند که این امر نشان دهنده عدم بسته بودن در است. ولی هرچه هست این موضوعی نیست که بتوان با یک تیتر و متن رسانه‌ای از آن گذشت. قرار باشد همه مسئولان و مدیران تطهیر شوند. آیا انها نمی‌دانند در مراکز ترک اعتیاد چه خبر است!؟ تنها شمه‌های کوچکی از آن گاهی در فضای مجازی پخش می‌شود. ولی وقتی این مراکز همه به دوربین مداربسته مجهز هستند برای مدیران کاری ندارد که در این مراکز چه خبر است! اگر پیگیری نکردند و این اتفاقات شکل گرفت مشخص است که قصور متوجه کیست. این همه دستوری که صادر شده اگر قرار باشد به این موارد توجه نکند و تنها تقصیر را به گردن مدیریت مرکز ترک اعتیاد بیندازد ارزش چندانی ندارد.