گیرا آنلاین_ به نقل از گیل ابراز_ در روزهایی که صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت عملی و نه شعاری است، نشست اخیر اداره کل صمت گیلان با حضور مشاور عالی وزیر صمت، بیش از آن‌که گره‌گشا باشد، تصویری از چالش‌های عمیق و ساختاری در مسیر تولید و تأمین ارز را به نمایش گذاشت.
بر اساس گزارش رسمی، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار ارز برای واحدهای تولیدی گیلان مصرف شده، اما تنها ۷۵ درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده تحقق یافته است. این آمار، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است که نشان می‌دهد حتی با وجود منابع ارزی، روند تخصیص و بهره‌برداری از آن دچار اختلال جدی است.
از سوی دیگر، وجود ۱۳۰ واحد تولیدی نیازمند ارز برای تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات، گواهی بر وابستگی شدید صنعت استان به واردات است. وابستگی‌ای که در شرایط نوسانات ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی، می‌تواند تولید را فلج کند.
بر اساس مستندات مشکلات کلیدی شناسایی‌شده در این مساله عبارتند از؛
-کندی در روند تخصیص ارز به ماشین‌آلات و قطعات خطوط تولید
– نبود شفافیت در سهمیه‌بندی ارزی و احتمال ایجاد رانت
– ضعف در تحقق کامل برنامه‌های ارزی ثبت‌شده در سامانه
– فقدان راهکارهای پایدار برای کاهش وابستگی به ارز خارجی
آیا بهتر نیست با ایجاد سامانه شفاف تخصیص ارز با اولویت تولیدکنندگان واقعی و با نظارت استانی و امکان رصد عمومی، از شائبه های ایجاد رانت و تبعیض جلوگیری شود؟
یا اینکه افزایش سهمیه ارزی استان‌ها بر اساس عملکرد سال گذشته + ۲۰٪ برای توسعه انجام شود. همان‌طور که مدیرکل صمت گیلان پیشنهاد داده، اما با سازوکار اجرایی دقیق و قابل ارزیابی.
چرا خبری مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت صمت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی استان‌ها برای بررسی میدانی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های عملیاتی در بازه‌های زمانی مشخص وجود ندارد؟
اظهارات مدیرکل صمت گیلان مبنی بر مصرف ۱ میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار ارز و تحقق ۷۵ درصدی برنامه پیش‌بینی‌شده، در نگاه اول ممکن است نشانه عملکرد قابل قبول به نظر برسد، اما با بررسی دقیق‌تر، چند ضعف و ابهام جدی در این آمار و نحوه ارائه آن دیده می‌شود که در ادامه به آنها می پردازیم؛
ابهام در مبنای محاسبه درصد تحقق
مشخص نیست ۷۵ درصد بر اساس چه شاخصی محاسبه شده است: آیا این درصد نسبت به کل نیاز واقعی واحدهاست یا صرفاً نسبت به برنامه‌ای که خود اداره کل ثبت کرده؟ اگر نیاز واقعی صنایع بیش از رقم پیش‌بینی‌شده باشد، این درصد عملاً تصویر دقیقی از کمبودها ارائه نمی‌دهد.
عدم شفافیت در توزیع ارز بین واحدها
آمار کلی مصرف ارز اعلام شده، اما هیچ اشاره‌ای به سهم هر بخش صنعتی، نوع کالا یا تجهیزات وارداتی و اولویت‌بندی تخصیص نشده است.
نبود این جزئیات، امکان ارزیابی عدالت و کارآمدی تخصیص ارز را از بین می‌برد.
تضاد با گزارش‌های دیگر
-طبق گزارش رسمی معاونت صنایع و معادن صمت گیلان در خبرگزاری ایرنا گیلان؛ در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۳ تنها ۲۰ درصد ارز مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی استان تأمین شده است. این اختلاف فاحش بین آمار سالانه و آمار دوره‌ای، نشان‌دهنده نبود یک نظام گزارش‌دهی منسجم و شفاف است.
نادیده گرفتن تأثیر محدودیت‌ها و تأخیرها
مدیرکل به کندی تخصیص ارز برای ماشین‌آلات و قطعات اشاره کرده، اما در آمار نهایی، اثر این تأخیرها بر تولید و پروژه‌های توسعه‌ای منعکس نشده است.
بنابراین آمار خام بدون تحلیل اثرات، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درست باشد.
عدم ارائه راهکار برای شکاف ۲۵ درصدی
-صرف اعلام اینکه ۷۵ درصد برنامه تحقق یافته، بدون توضیح علت عدم تحقق ۲۵ درصد باقی‌مانده و بدون ارائه راهکار، عملاً یک گزارش ناقص است.
در ادامه باید گفت که صنعت گیلان نیازمند تصمیمات جسورانه، شفاف و عملیاتی است. نشست‌های بدون خروجی و آمارهای کلی، بدون اصلاح فرآیندها و سیاست‌های ارزی، تنها به تداوم رکود و نارضایتی تولیدکنندگان دامن خواهد زد.
در حالی‌که برگزاری نشست با حضور مشاور عالی وزیر صمت می‌تواند گامی مثبت در جهت شنیدن صدای صنعتگران باشد، اما تا زمانی‌که مشکلات ساختاری، کندی‌های اداری، وابستگی به واردات و نبود سیاست‌های پایدار ارزی حل نشود، این جلسات ممکن است بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشند تا راه‌گشایی!
