آب منطقه ای گیلان مجری قانون است نه بستر ساز اعتراضات عمومی !

گیرا آنلاین_ نظر به انتشار محتوای تولیدی خبرگزاری ایلنا با عنوان : ” آب منطقه‌ای گیلان بسترساز اعتراضات عمومی؛ قوه قضاییه ورود نکند اعتراضات کشاورزان فراگیر می‌شود/شالیزارها را به بهانه ایجاد بستر رود تکه تکه کردند ” ، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان مواردی را به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می کند .

باید جهت استحضار خوانندگان محترم به این نکته اشاره نمود که قانونگذار، اولین بار در ماده (۲) قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی، اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند را متعلق به دولت اعلام نموده و وظیفه تعیین پهنای آن را به وزارت آب و برق سابق سپرده بود. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نیز ، قانون توزیع عادلانه آب در اواخر سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و با انطباق مسائل مربوط به آب با موازین شرعی و سایر مسائل روز، بستر رودخانه‌ها را «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» دانست و به ‌صراحت اعلام کرد که بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل‌ها، مرداب‌‌ها، برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است،

به ‌بیان دیگر، این موارد را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرد؛ به‌گونه‌ای که بستر رودخانه‌ها و امثال آن، قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست.همچنین بر اساس تبصره «۱» ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، تصویب شد که : «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌ رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است».سپس در ‌بند «ح» ماده (۱) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و‌ زهکشی (مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران)، تعریف کامل‌تری از بستر ارائه شد. بستر : «آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت ۲۵‌ساله به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود».

از سویی دیگر نباید از نظر دور داشت که قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب ۱۳۹۳) در تکلیفی قانونی تمام دستگاه‌‌های اجرایی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت یا اداره خود نموده است .به‌موجب ماده (۳) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب ۱۳۹۳)، نباید هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باشد و به‌قرار ماده (۹) همان قانون، «کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند».

برای همین منظور، اسنادی از باب مالکیت اداری (مدیریتی) بستر رودخانه‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقوله مدیریت اصلی و اداره کلی آنها (حفاظت و نگهداری بستر رودخانه‌ها از طریق اقدامات اجرایی و قضایی) در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی به وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای سپرده می‌شود، هرچند این موضوع، نافی وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر در انجام وظایف قانونی خود در رودخانه‌ها (مانند پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب یا حفاظت از اکوسیستم آنها) نیست.

گفتنی است: مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه سفیدرود توسط شرکت مهندسین مشاور ذی صلاح طرف قرارداد منابع آب کشور در سال ۱۳۹۱ صورت پذیرفته است و مطابق محاسبات هیدرولوژیکی در حوضه آبریز رودخانه سفیدرود ( شامل دو شاخه اصلی شاهرود و قزل اوزن) جریان سیلاب ۲۵ ساله آن در حدود ۲۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه برآورد گردید که این عدد مبنای محاسبات تعیین پهنای سیلاب در رودخانه سفیدرود می باشد.

ضمناً از آنجائیکه در تعیین پهنای بستر مطابق نص صریح قانون می باید شرایط طبیعی رودخانه مد نظر قرار گرفته و دستخوردگی های غیرطبیعی و آثار آنها از محاسبات حذف گردد، لذا طی سال های ۹۵ تا ۹۶ عملیات تدقیق حد بستر رودخانه سفیدرود با حضور مهندسین مشاور مربوطه صورت پذیرفت و نهائی گردید.

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان نیز پس از این مرحله با انتشار آگهی عمومی و طی مراحل مختلف قانونی، اقدام به دریافت سند تک برگ مالکیتی به نام دولت جمهوری اسلامی (به نمایندگی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان) برای بستر رودخانه سفیدرود نموده است. همچنین مطابق ماده ۳ آئین نامه اجرائی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار مصوب سال ۱۳۷۹ هیأت وزیران، چنانچه اشخاص نسبت به حدود بستر و حریم اعتراضی داشته باشند می توانند اعتراض خود را به همراه مدارک و مستندات به شرکت مربوطه تسلیم نمایند تا در کمیسیون رسیدگی به اعتراضات مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان با توجه به گردش کار انجام گرفته بر اساس نص صریح قانون و در نظر داشتن این مهم که فعالیت کشاورزی در اراضی شالیزاری مذکور به هیچ عنوان متوقف نشده است و شرایط قانونی برای فعالیت قانون مند در حیطه فعالیت شالیزاری فعلی مهیاست، باید گفت: بر خلاف رو تیتر و تیتر انتخاب شده خبرگزاری ایلنا، آب منطقه ای گیلان مجری قانون است نه بستر ساز اعتراضات عمومی !