Wednesday, 26 January , 2022
افزونه جلالی را نصب کنید. - 23 جماد ثاني 1443
شناسه خبر : 13540
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : 05 آذر 1400 - 11:03 | | ارسال توسط :
یادداشت:

به مناسبت ۵ نوامبر؛ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر  مصادف با چهارم آذر را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده‌است.
به مناسبت ۵ نوامبر؛ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گیرا آنلاین_✍ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی_ دکتر جعفرزاده ایمن آبادی طی یادداشتی از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درخواست کرد؛ به بهانه 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان در تصویب لایحه معطل مانده در کمیسیون های مجلس با عنوان  “لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ” تسریع بعمل آید.

سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر  مصادف با چهارم آذر را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده‌است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده ‌است که می تواند چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی شاهد رخداد آن باشیم 

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود.

همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روجی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود.

بعضی از اقدامات جسته و گریخته در سطوح بین المللی اما ناکافی شامل:

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سال ۱۹۷۹

کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در این سند به‌طور ویژه به ماهیت اختلاف جنسی تاریخی و همیشگی برای فهم خشونت علیه زنان اشاره می‌کند

کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴

مجمع جهانی بهداشت در سال 1996 که خشونت را یک موضوع اصلی بهداشت عمومی خواند

در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین کرد.

اولین گزارش جهانی در مورد خشونت و بهداشت در سال ۲۰۰۲ و در ادامه بیانیه ۱۹۹۶ مجمع جهانی بهداشت صادر شد و این گزارش خشونت هایی که زنان را بشدت تحت تاثیر قرار می داد برجسته و عنوان کرد.

دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 2006 اولین سند همه جانبه جامعی در باره هر نوع خشونت علیه زنان را صادر کرد.

اعلامیه کنوانسیون منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و علیه خشونت خانگی سال ۲۰۱۱ شورای اروپا که دومین ابزار قانونی محلی خشونت علیه زنان و دختران می باشد.

در سال ۲۰۱۳ کمیسیون مقام زن ملل متحد که در اجماع پذیرفته شد بر حذف و منع تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران به توافق رسید. ( قبل از ان چنین توافقی وجود نداشت )

 مجمع عمومی سازمان ملل متحددر سال 2013  اولین قطعنامه فراخوان به حمایت از افراد فعال حقوق بشر زنان را تصویب کرد

و اما عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در ایران شامل:

عوامل زمینه‌ای:  همچون سن، تعداد فرزندان، محل تولد

عوامل اجتماعی: همچون میزان تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر

عوامل فرهنگی: همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باورهای دینی، فرادست‌انگاری مرد، تربیت خانوادگی، فرهنگ محل زیست

عوامل خانوادگی:  همچون پدرسالاری در خانواده همسر، مشاهده خشونت در خانواده همسر، تجربه خشونت در خانواده همسر

عوامل اقتصادی:  همچون میزان درآمد، میزان ثروت و دارایی، مسکن

 خشونت علیه زنان می تواند به شیوه های مختلف و ناشی از موقعیت های مختلف، رخ دهد:

تجاوز جنسی: این جرم خشونت آمیز که بالاترین میزان را دارد از همه کمتر مورد توجه قرار گرفته است!

تجاوز به همسر: کماکان در بسیاری از کشورها تجاوز به همسر قانونی است و یا اینکه غیرقانونی است اما اغلب تحمل شده و یا به عنوان حق همسر پذیرفته شده است.

خشونت خانگی: زنان بیشتر در معرض قربانی شدن توسط کسی که با آنها محرم هستند قرار دارند، که به طور کلی “خشونت محارم” نامیده می شود

ازدواج اجباری: تاسف بار اینکه بعضا ازدواج اجباری در نتیجه جدال بین دو خانواده صورت می گیرد که جدال توسط گرفتن دختر از یک خانواده توسط خانواده دیگر “ختم یا حل و فصل” اختلاف و درگیری می شود

سوءاستفاده مربوط به ترجیح جنسیت فرزند و عمدتا مطالبه فرزند پسر

بد رفتاری با بیوه ها و خاصه در تقسیم ارث و نادیده گرفتن حقوق آنان

قوانین نابرابر: از سنگسار تا اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رجال را فقط مردان می داند.

از اتفاقات تلخی تاریخی در ایران از اسید پاشی بر علیه دختران بصرف عدم تمیکن ازدواج تا اعتراض به حضور یک زن به عنوان ورزشکار جلودار تیم ملی المپیک ایران در مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۰۸ پکن یا اینکه در نظام عدالت ایران شهادت زن را برابر نصف شهادت یک مرد می‌داند. و در راس همه اینها قانون به اصطلاح حمایت از خانواده مصوب سال 1391 که کاملا زن ستیز است و حرام دانستن دوچرخه سواری بانوان و کاهش سهمیه اشتغال و دانشگاه و اجبار در منزل ماندن و تقدس شمردن خانه داری و تحکم بر فرزند آوری اجباری و قیس علیهذا

از دیگر حوادث تلخ در ایران: حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، آزار و اذیت جنسی دختران موتورسوار در دزفول، ضرب و شتم یک زن جوان در بوستان تهران پارس، سرکوب زنان ایران در استادیوم‌های ورزشی، ضرب و شتم علنی بانوان ایرانی ( به بهانه امر به معروف و نهی از منکر )

برای جلوگیری از خشونت یا کاهش خشونت علیه زنان در ایران مهمترین اقدام تصویب نهایی لایحه معطل مانده در مجلس یازدهم است

تاریخچه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»:

 در مجلس یازدهم اعلام وصول شده و همچنان در صف رسیدگی قرار دارد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود 10 سال کش و قوس بین دولت و قوه قضاییه، بالاخره در نیمه دی ماه سال گذشته در دولت به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه سال 90 از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد. لایحه‌ای که در ابتدا 5 فصل و 92 ماده داشت اما پس از 6 بار ویرایش در آذر سال 91 به 5 فصل و 81 ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مذکور پس از 3 سال بازنویسی، در دولت یازدهم به 5 فصل و 77 ماده تغییر یافت. این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه‌ قضاییه ارسال و نهایتا در شهریورماه سال 98 به دولت بازگشت داده شد. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که نام آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافته است 57 ماده و پنج فصل دارد و هر چند دیر به تصویب رسیده است اما در صورت تصویب می‌تواند برای عاملان خشونت‌ خانگی، بازدارنده باشد.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در 24 دی ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان مجلس نیز در نشست جلسه علنی 29 اردیبهشت ماه سال جاری با بررسی یک فوریت این لایحه قضایی موافقت کردند. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای بررسی بیشتر لایحه،‌ به کمیسون مربوطه ارجاع شده است تا بررسی‌های بیشتر به صورت تخصصی انجام شود و تا زمانی که این لایحه به صحن علنی مجلس برنگردد امکان اظهار نظر ماهوی و شکلی در خصوص آن وجود ندارد. یکی از خلاهای مهم نظام حقوقی کشور در این سال‌ها فقدان تدوین سازوکارهای مناسب و شفاف قانونی برای تحقق اصل 21 قانون اساسی بوده است.

«دراصل 21 قانون اساسی به صراحت دولت را به تضمین حقوق زن در همه جهات با رعایت موازین اسلامی موظف کرده است. با تدوین لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گام مهمی برای تحقق اصل مذکور برداشته خواهد شد.

در پایان باید گفته شود تلاش شد در این مجموعه به اختصار خشونت علیه زنان از نگاه حقوق بین الملل بررسی و اقدامات مثبت و منفی آن در سطح بین المللی و داخل کشور تبیین شود و فعلا اقدام عاجل جهت خنثی کردن قانون زن ستیز مصوب سال 1391 و ناملایمات موجود بر علیه زنان در ایران، لایحه موجود در مجلس یازدهم است که در کمیسیون اجتماعی و قضائی مجلس معطل مانده و بر اساس ظرفیت پیش بینی شده در آئین نامه مجلس می تواند در دستور کار با اولویت جهت تصویب نهائی قرار گیرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ایران ( دوره نهم و دهم )

25 نوامبر 2021 مصادف با چهارم آذر سال 1400

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.