گزارش خبری چهلمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت
گزارش خبری چهلمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت
چهلمین جلسه کمیسیون تلفیق در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰ صبح و با پرداختن به دستور بررسی بخش جاری بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری کار خود را آغاز کرد.
گیرا آنلاین- در چهلمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد:
رمضانپور نرگسی: شهرداری در خصوص بودجه جاری پیشنهادی سال ۱۴۰۰ آمار مقایسه ای مستند و متقن ارائه دهد.
علوی: در خصوص هزینه های عمرانی موارد مدنظر را کتبا به شهرداری ابلاغ کردیم اما جواب قانع کننده ای را از جناب آقای شهردار و مدیران ذیربط نگرفتیم.
ذاکری: نباید افرادی که دستشان به جایی بند نیست، خاصه کارگران و پرسنل معمولی اضافه کارشان بی دلیل کم یا قطع گردد.
زاهد: سه سال است که در حوزه بودجه اتفاق خاصی رقم نخورده و تنها سعی شده موضوعات ناتمام سالهای گذشته را به اتمام برسانیم.
جذب: بهتر است به جای حساسیت بیش از حد در حوزه پرداخت اضافه کاریها بیشتر تمرکز خود را روی موارد و طرح هایی بگذاریم که مصوبه شورا را داشته ولی اجرایی نگردیده است.
عاقل منش: کاهش پرداختی ها با توجه به شرایط تورمی موجود نباید موجب آسیب به سبد درآمدی پرسنل گردد و در شرایطی هم که تصمیم به اجرای آن گرفته شد می باید اجرای آن با شیب کند باشد.
رسولی: در خصوص نظام مند کردن پرداختی ها، از آنجایی که حوزه تحول اداری در اینخصوص کار کرده، بهتر است بعنوان یک مصوبه مهم روی آن کار شود.
در آغاز جلسه رمضانپور نرگسی رییس شورای اسلامی شهر رشت ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء شورا، معاونین و مدیران شهرداری حاضر در جلسه بیان داشت:
در بخش درآمدی بودجه پیشنهادی، سقف ۱۲۴۰ میلیارد تومان را تایید کردند که در این میان ۸۵ میلیارد بودجه بازآفرینی نیز جزو درآمد محاسبه گردید. ۹۰ میلیارد تومان حوزه ی سرمایه گذاری به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و ۲۲۰ میلیارد تومان نیز در خصوص بند (و) پیش بینی گردید.
اما در بخش هزینه ها دو بخش جاری و عمرانی داریم که در این جلسه قرار است به آن پرداخته شود.
رمضانپور نرگسی در ادامه صحبتهایش بیان داشت: بنده هیچ آمار مقایسه ای ندارم. اینکه در سال ۹۹ سر جمع جاری چقدر بوده است و چه هزینه هایی کرده اید؟ اما باید همین هزینه ها را نیز مدیریت کنیم. اضافه کار در نظر گرفته شده برای پرسنل محترم شهرداری هم کمک حقوق است و هم ابزاری مدیریتی، اما می باید برای آن سقفی تعیین گردد.
رییس شورای اسلامی شهر رشت در ادامه افزود: تا قبل از سال ۹۸ تعطیل کاری ۴ روز بوده و سقف اضافه کار نیز ۱۱۰ ساعت در سال ۹۹ این مقدار ساعت، به ۱۳۰ ساعت افزایش یافت. و در بودجه سال ۱۴۰۰ میزان ساعت در نظر گرفته شده همان ۱۳۰ ساعت به اضافه ۴ روز تعطیل کاری مقرر گردید. بر اساس محاسبات با یک ساعت تقلیل اضافه کاری، مبلغی معادل ۶۰۰ میلیون تومان کاهش پرداختی خواهیم داشت و اگر با کاهش بیست ساعت اضافه کاری آن را به ۱۱۰ ساعت برسانیم ۱۲ میلیارد تومان و اگر تعطیل کاری را از ۴ ساعت به ۳ ساعت تقلیل دهیم ۸ میلیارد تومان کاهش پرداختی و هزینه خواهیم داشت که کل مبلغ، جمعا حدود ۲۰ میلیارد تومان می شود.
علوی رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری در بخش دیگری از جلسه بیان داشت: در مورد هزینه های عمرانی موارد مد نظر را مکتوب به شهرداری ارایه کردیم اما جواب قانع کننده ای را از جناب آقای شهردار و مجموعه شهرداری نگرفتیم. ۳۰ میلیارد تومان برای بازگشایی ها اختصاص داده شده است که نسبت به اولویتهای موجود عدد بسیار نازلی است. ۸۰ میلیارد تومان در مشارکت با بازآفرینی و آن هم اگر بتوانیم زمانی آن را جذب کنیم اضافه بر آن می باید حداقل همین مبلغ را نیز خودمان تخصیص دهیم اما این مساله مهم را مد نظر داشته باشیم که در خصوص جذب همین مبلغ نیز باید به یک جمع بندی منطقی برسیم.
علوی در ادامه صحبتهایش بیان داشت: عدد اختصاصی به آسفالت بسیار نازل است و این در حالی است که در هیچ نقطه ای از شهر نیست که پای بگذاریم و مشکل نداشته باشیم و این مساله در سطح شهر به وضوح مشهود است اگر قرار است که این مهم را تامین کنیم می باید در تمامی قسمتهای هزینه های جاری، صرفه جویی لحاظ گردد. از اینرو پیشنهاد مشخص بنده این است که اولا، کد به کد و مقایسه ای پیش برویم و شرح کاملی را در خصوص تغییرات کاهش یا افزایشی و پیش بینی آن و مقایسه اعداد و ارقام با سالهای قبل انجام دهیم و اگر مدیران ذیربط در شهرداری نیز تحلیلی در این خصوص دارند ارائه دهند.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا در ادامه اظهاراتش بیان داشت: همیشه میانگین اضافه کاری ۱۱۰ ساعت بوده و تعطیل کاری نیز ۳ روز در ماه که اجرا نیز میشده است. بحث هم این است که هزینه های جاری با لحاظ میانگین اضافه کاری ۱۱۰ ساعت ۲۰ تا ۲۵ میلیارد صرفه جویی را به دنبال خواهد داشت. واقعیت این است که ما دستگاه درآمد – هزینه ای هستیم. و نباید با سایر ارگانها و نهادهای دولتی مانند وزارت نفت که میانگین حقوق آن ۲۵ میلیون تومان است مقایسه شویم.
در شرایط فعلی، بدهی پروژه هایی را می دهیم که استارت انجام آن در دوران شورای چهارم زده شد و طبیعتا ارزش آن پروژه ها امروز چندین برابر شده است. و این مهم ناشی از تصمیم درستی بود که در آن روز نمایندگان مردم رشت در شورای اسلامی شهر گرفتند. ما قرار است برای مردم کار کنیم نه اینکه از آنها پول بگیریم تا خود را اداره نماییم.
 
علوی در بخش پایانی اظهاراتش بیان داشت: اگر دوستان، بودجه را با همان ۱۰۵۰ میلیارد تومان می بستند قادر نبودند بودجه ۷۲۰ میلیارد تومانی را داخل جاری بگذارند و دلیل بسته شدن بودجه به مبلغ۱۲۴۰ میلیارد تومان نیز همین است. از اینرو درستترین تصمیم این است که در حوزه های مربوط به هزینه های جاری، اضافه کار، دستمزد و نیز هزینه های چاپ و نشریه سقف تعیین کنیم.
از سوی دیگر باید بپذیریم که معیار ارزیابی عملکردی، درستی وجود ندارد و باید یک بازه عملکرد تعیین گردد. میانگین برای ما مبلغی است که در بودجه عددش را تنظیم می کنید. اما می باید در اجرای مصوبه ضوابطی که تعیین می گردد حتما سقف آن نیز مشخص شود. کف ۵۰ ساعت از بابت اضافه کار را همه دریافت کنند مابقی را هم بازای اضافه کاری که می کنند و ساعات حضور و فعالیتشان دریافت نمایند. نه اینکه شخصی حضور فیزیکی در شهرداری نداشته باشد و ۱۵۰ ساعت اضافه کاری بگیرد. این موضوع هم تضییع منابع شهرداری و شهر است و هم بی عدالتی در حق آن دسته از پرسنلی که واقعا برای کار خود وقت می گذارند.
علوی در بخش پایانی اظهاراتش اضافه کرد: آیا شورا برنامه ای برای تقلیل هزینه های جاری دارد یا نه؟ برای پروژه های عمرانی، آسفالت سطح شهر، ساختمان دانشرا، پروژه های بازآفرینی و بازگشایی آیا می خواهیم کاری انجام دهیم یا نه؟ اگر نه که وقت همدیگر را تلف نکنیم. چرا که مردم از ما توقع دارند و به حق هم توقع دارند. بدیهی است که تحت این شرایط ما نه در جزئیات نتیجه می گیریم و نه در کلیات. لطفا مشخص کنید در حوزه عمرانی و جاری دقیقا چه کاری می خواهیم بکنیم؟
 
ذاکری رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت در ادامه جلسه چهلم کمیسیون تلفیق شورا و خطاب به مدیران حاضر از شهرداری بیان داشت: از میزان کف پرداختی های شهرداری در سال ۹۹ ، آنهایی که بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ ساعت دریافتی داشته اند و نیز میانگین دریافتی مدیران محترم، در جلسه آتی کمیسیون تلفیق حتما مستند ارائه گردد. اینکه مدیران ما بسیار تلاش می کنند درست، و البته این وظیفه ای است که بر اساس منشور اخلاقی و کاری در قبال رشتوندان محترم، آن هم بعنوان مسئول اجرایی در مهمترین نهاد خدمات رسان شهری عهده دار هستند.
ذاکری در ادامه صحبتهایش افزود: ولی اینکه برخی از این عزیزان برای احراز جایگاه، نفرات متعددی را می بینند یا واسطه قرار می دهند تا مدیر شوند نیز حاکی از علاقه این عزیزان به پست و البته خدمت کردن به مردم است. اما نکته قابل تامل و بعضا مهم این است که اگر هدف خدمت است می باید شفاف سازی صورت گیرد.
ذاکری در بخش پایانی صحبتهایش اظهار داشت: طبیعی است که اگر ما امروز اطلاعات جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداختی ها نداریم قطعا دلیلش ضعف کاری مدیران ذیربط است و وظیفه داشتند برای ارائه گزارشات متقن برنامه ریزی کنند. نباید افرادی که دستشان به جایی بند نیست خاصه کارگران و پرسنل معمولی که فاقد پست مدیریتی هستند اضافه کارشان بی دلیل کم یا قطع گردد.
زاهد رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا در بخش دیگری از جلسه کمیسیون بیان داشت: سه سال است که در حوزه بودجه اتفاق خاصی رقم نخورده و تنها سعی شده موضوعات ناتمام سالهای گذشته را به اتمام رسانیم. بحث ارایه طرح نظام مند پرداختی به پرسنل که شهرداری متعهد به پرداخت بر اساس آن می باشد طرحی راهبردی است. اما باید به این مساله نیز توجه شود که در کاهش پرداختی ها در صورت صلاحدید و تصویب اعضاء محترم شورا حتما شرایط تورمی موجود نیز در نظر گرفته شد تا موجب آسیب به پرسنل شهرداری نگردد یا اینکه در صورت تصمیم به اعمال آن، با شیب بسیار کند عمل شود.
جذب رییس کمیسیون بودجه و حقوقی شواری شهر رشت در بخش دیگر از جلسه بیان داشت:
شاید اختلاف نظر ما در مورد میزان پرداختی اضافه کاریها سر مبلغ ناچیزی باشد که البته این موضوع با نظام مند شدن پرداخت و اجرایی شدن آن توسط شهرداری، مسیر درست خود را پیدا کند.
نباید روی مقدار اضافه کاریهای حساسیت بیش از اندازه نشان دهیم آن هم با توجه به نرخ تورم موجود در بازار بلکه می باید تمرکز خود را روی دیگر موارد نظیر، توزیع نامناسب هزینه های عمرانی ، حیف و میل های صورت گرفته در حوزه آسفالت و طرح هایی که مصوبه شورا را داشته ولی اجرایی نگردیده است بگذاریم.
 
رسولی دیگر عضو شواری اسلامی شهر رشت در ادامه جلسه بیان داشت: نظام مند کردن پرداخت اضافه کارها و غیر سلیقه ای کردن آن اتفاق بسیار خوبی است و در شرایط فعلی نیز نظام ارزیابی مدیران و کارشناسان آماده است و در حوزه تحول اداری بیش از ۴ سال در اینخصوص کار شده است ساختار خوبی در مورد آن چیده شده و مطالعات خوبی نیز صورت پذیرفته . بهتر است بعنوان یک مصوبه مهم روی این موضوع کار کنیم .
عضو شورای اسلامی شهر رشت در ادامه صحبتهایش بیان داشت: بر این باورم حقوق پرسنل شهرداری در مقایسه با بسیاری از ادارات حقوق قابل ملاحظه ای نیست حجم کاری معاونت های ما را در شهرداری مقایسه کنید با معاونت های دیگر ادارات با توجه به مسئولیت و گسترده گی کار مدیران در حوزه شهری و با توجه به اینکه برخی از این عزیزان بارها انفصال از خدمت خورده و آسیب بسیاری نیز دیده اند.
رسولی در پایان اظهاراتش بیان داشت: بهتر است میانگین را هم ببینیم که چقدر است. اگر این مبلغ ۲۵ میلیارد تومان است سوال این است که آیا این مبلغ و به طبع آن این موضوع، مساله بزرگی است؟ آیا نباید تمرکز خود را بر روی توزیع نامناسب هزینه های عمرانی ، حیف و میل های صورت گرفته در حوزه آسفالت و طرح هایی که در شورا تصویب کردیم و اجرایی نشد معطوف کنیم.
عاقل منش دیگر عضو شورای شهر حاضر در جلسه بیان داشت: مدیران در سازمان های مختلف مزایایی را در گذشته دریافت می کردند که غالبا حذف شده است نحوه پرداخت در دوره ما نسبت به ادوار گذشته بسیار پایینتر است.
عاقل منش در ادامه صحبتهایش بیان داشت: بحث نظام نامه پرداخت که شهردار نیز، متعهد به پرداخت بر اساس آن می باشد بسیار راهبردی است. اما نکته مهمی که نباید مورد غفلت اعضاء محترم شورا قرار گیرد این است که کاهش پرداختی ها در برخی از حوزه ها با استدلال کاهش هزینه ها آن هم با توجه به شرایط تورمی موجود نباید موجب آسیب به سبد درآمدی پرسنل محترم شهرداری گردد و در شرایطی هم که تصمیم به اجرای آن گرفته شد با شیب کند اجرایی گردد.
عاقل منش در بحش پایانی صحبتهایش اظهار داشت: این موضوع را نیز مد نظر داشته باشیم که مدیران محترم در شهرداری تنها افرادی هستند که مورد بازخواست قرا می گیرند.
در ادامه جلسه بهارمست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت با اذعان به این موضوع که در سال ۹۷ بحثهایی مبنی بر کاهش بودجه مطرح شد، بیان داشت: در آن زمان گفته شد که بودجه باید منطبق بر واقعیت و منطقی باشد. تا سال ۹۲ هر ساله میزان بودجه و تحقق آن را مشاهده کنید ۸۵ تا ۹۰ درصد بودجه محقق میگردید اما از سال ۹۳-۹۴ بودجه شهرداری به ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. در آن سالها از مقدار خرج، میزان دخل تعریف شد، انواع و اقسام پروژه هایی که لازم الاجرا هم بود تعریف گردید اما با درآمدی که قابلیت تحقق ۴۰ درصد پروژه های تعریف شده را داشت، یعنی بر اساس میزان هزینه بودجه نوشته شد نه بر مبنای درآمد.
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در ادامه صحبتهایش بیان داشت: در آن زمان فروش اموال، وام، درآمد صدور پروانه های ساختمانی را ضمانت تامین هزینه های پیش بینی شده قرار دادیم و این طرح شکست خورد و باعث شد که شهرداری بدهکار شود. فروردین، اردیبهشت و خرداد مناقصه برگزار میشد و توجیه هم این بود که درآمد در ۳ ماهه آخر محقق میشود.
بهارمست در پایان اظهاراتش بیان داشت: میزان بدهکاری تا پایان دوره آقای سرپرست ۲۰ میلیارد تومان هم نبوده ولی بعد از آن بصورت چند صد میلیاردی بدهکار شدیم. ما باید از درآمد به هزینه برسیم و این اصلی است که همه ما برای زندگی شخصی خود نیز با آن روبرو هستیم.
بر مبنای ۱۲۴۰ با یکسری هزینه های جاری روبرو هستیم .که بند به بند موارد با ارائه آنالیز موجود است و این هزینه ها عبارتند از هزینه های پرسنلی، نیروهای حجمی، رفاهی و بازنشستگی، دیون جاری و هزینه های اداری و در خصوص حقوق پرسنل شهرداری و از اعضاء محترم شورا نیز خواهشمندم پس از تغییرات اشل حقوقی، میزان دریافتی پرسنل شهرداری را با دیگر دستگاهها مقایسه کنند.
چراغی سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری رشت در بخش دیگری از جلسه تلفیق پس از ارائه جزئیاتی در خصوص هزینه های جاری پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در خصوص مناطق پنج گانه، سازمان های ده گانه و مرکز بیان داشت: در خصوص خرید قیر، ۵ میلیارد تومان از هزینه های مناطق را کم و به خرید قیر اختصاص دادیم که البته لازم بذکرست بر پایه تجربه ماضی آسفالتی را که پیمانکار برای ترمیم و روکش استفاده می کند از لحاظ کیفی به هیچ عنوان قابل مقایسه با کارخانه آسفالت نمی باشد.
چراغی در بخش دیگری از صحبتهایش و در خصوص ارائه گزارش میزان ساعت اضافه کاری و تعطیل کاری پرسنل و مدیران اظهار داشت: با توجه به ۱۹۱۰ نفر دریافت کننده اضافه کاری میزان هر ساعت اضافه کاری پرداختی حدود ۶۰۰ میلیون تومان می باشد و بر این مبنا کاهش ۱۰ ساعت اضافه کاری مبلغی معادل ۶ میلیارد تومان کاهش هزینه را بدنبال خواهد داشت. و کاهش یک روز تعطیل کاری از ۴ روز به ۳ روز مبلغی معادل ۴ میلیارد تومان کاهش در پرداخت را در پی خواهد داشت.